دکتر رحمان سعادت اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، با اشاره به تامین  معاش مردم به وسیله ارز دولتی که تصمیم اخیر دولت و مجلس است، در واکنش به اظهار نظر اخیر آقای نوبخت، گفت: هر چند دولت بر آن است تا از بحرانهای اقتصادی و معیشتی ایجاد شده عبور کند، اما بهبودی شرایط اقتصادی جامعه منوط به اتخاذ تصمیماتی مناسب، با توجه به وضعیت اقتصادی و تحریم های سیاسی، است؛ تصمیم بهینه و عاقلانه، منجر به رقم زدن سال اقتصادی بهتری برای کشور می شود.

سعادت  درباره یکی از مواردی که در گفتگوی آقای نوبخت با شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی مطرح شد، یعنی تامین نیازهای اولیه معیشتی مردم، گفت: دولت و مجلس بر آن هستند تا با اختصاص ۱۴ هزار میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰تومانی  به کالاهای اساسی، بخشی از معیشت مردم را تامین کنند؛ انتظار می رود عملکرد دولت و سخنان آقای نوبخت خاتمه‌ای چون سخنان آقای جهانگیری درخصوص نرخ ارز نباشد که ماه های گذشته محل مناقشه و آسیب هایی به اقتصاد کشور شد؛ آنچه آقای نوبخت اشاره داشتند در سه رویکرد برای تامین ارزاق عمومی مردم بود.

این استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: اولین راه حل یاد شده توزیع  کالابر گ بین مردم است؛ راه حل دوم ارجاع دادن کالاهای اساسی به سمت بازار نیمایی ارز است تا با در اختیار گذاشتن ارز با نرخ نیمایی به واردکنندگان بخشی از ارزاق ضروری مردم تامین شود و منجر به تعدیل قیمت ها شود؛ اما در حالت سوم مبلغی در اختیار مردم قرار داده شود تا وارد کنندگان نیازهای معیشتی مردم را براساس نرخ ارز آزاد تامین کنند و مردم نیز از محل یارانه اعطا شده نیازهای خود را خریداری کنند.

رحمان سعادت اقتصاددان خاطر نشان کرد: موضوع مهمی که در شرایط کنونی حساس اقتصادی کشور باید مورد توجه قرار بگیرد، بازگشت به سیاست‌های دهه شصت است؛ درواقع علی رغم میل باطنی بسیاری از کارشناسان و مدیران، تنها راهکار اطمینان بخش در شرایط فعلی، بازگشت به سیاستهای کوپنی و نظارت بیشتر دولت است تا مردم از نظر تامین ارزاق اولیه آرامش خاطر داشته باشند؛ ارجاع دادن به بازار نیما به نظر مطلوب نمی‌آید و یک اشتباه تاریخی دیگر است که ممکن است دوباره تبعات آن تکرار شود که در سال گذشته بعد از عنوان کردن نرخ ارز توسط آقای جهانگیری شاهد رقم خوردن اتفاقات به شکل دیگری بودیم امیدواریم امسال اشتباهات به وسیله دولتمرد دیگری چون آقای نوبخت تکرار نشود.

وی نظر خود را درباره تامین معاش مردم توسط نرخ نیمایی اینگونه بیان داشت: بازار نیما، بازار مناسبی نیست، بازار نیما نوعی نابازار است؛ افرادی که دارای مطالعات اولیه اقتصادی هستند و به شرایط بازار توجه دارند، حتما باید به نحوه و میزان عرضه و تقاضا توجه کنند که این مساله آیا به صورت دلخواه یا اختیاری صورت می گیرد. به هر حال عرضه کنندگان ارز در بازار نیما نشان  داده اند که به هر طریقی اعم از رسمی یا غیررسمی از عرضه ارز خود به بازارهای نیما امتناع می کنند، بنابراین اگر عرضه کننده تمایلی به عرضه موجودی ارزی خود نداشته باشد، نمی توان به عنوان بازار از آن یاد کرد.

این استاد اقتصاد افزود: مساله دیگری در بازار نیما این است که ورود و خروج به این بازار اختیاری نیست و طبیعتا به صورت جزیره ای عمل می کند، بنابراین اطمینان خاصی به این بازار وجود ندارد؛ خطر دیگر تهدیدزایی که شاهد هستیم، نرخ ارز نیمایی زیر ۱۰ هزار تومان است اما هیچ تضمینی برای عدم جهش این رقم وجود ندارد و طبیعتا جهش بازار نیمایی بالای ۱۰ هزار تومان باعث  تورم شدید و رشد تصاعدی قیمتها خواهد شد، دراین شرایط ارجاع دادن مردم به  این بازار بسیار سخت خواهد بود و تضمین معاش مردم به سختی بوده و تبعات زیادی برای مردم به دنبال خواهد داشت. به هر حال نمی توان گفت بازارنیما بازار است چرا که بازار باید  شرایط خاص خود را داشته باشد، از این رو می‌توان گفت اطمینان به بازار نیمایی نوعی ساده انگاری و خوش اطمینانی است که طبیعتا گره زدن زندگی افراد به این بازار منطقی نیست.

رحمان سعادت در خصوص شارژ کارتی مردم به وسیله دولت هم گفت: اگر پول در اخیتار مردم قرار داده شود تا مایحتاج خود را از بازار آزاد تامین کنند، این هم اشتباه دیگری است چرا که منجر به تورم  جدیدی می شود؛ متاسفانه بازار کالای ایران بازار مناسبی نیست و فریبکاری‌های انجام شده نشان داده است که تولید برخی کالاها و فروش آن به مردم، هیچ سنخیتی با هزینه تولید ندارد؛ در حوزه خودرو و قیمتی که برای آن عنوان می شود با هزینه تولید، کیفیت و خدماتی که این کالا قرار داده شده است، هیچ سنخیتی ندارد و هر روز تولیدکنندگان و ذی‌نفعان به اشکال مختلف قیمتها را افزایش و مردم را در مضیقه قرار می دهند، بنابراین دولت باید به دنبال اقتصاد تضمینی باشد تا اقتصاد توجیهی.

وی درباره لزوم دنبال کردن اقتصاد تضمینی، خطاب به دولت گفت: آنچه که مردم در شرایط سخت فعلی انتظار دارند، اقتصاد تضمینی است؛ به این معنا که مردم از نظر تامین معاش آسوده خاطر باشند و رسیدن به این مهم نیز در گروی اعمال سیاستهای دهه شصت البته با کارآیی بیشتر و به صورت الکترونیکی است؛ هر چند در دهه شصت سیستم کوپنی ایرادات متعددی داشت اما با بازنگری سیاست‌های دهه شصت می‌توان در راستای تامین حداقل معاش مردم، اقدامات خوبی انجام داد تا از دوره سخت کنونی عبور کنیم؛ به نظر می رسد به جای اینکه دولت در تصمیم گیری در تامین حوزه کالاهای مردم به وسیله کوپن یا کالا برگ تصمیم گیری کند، با قاطعیت تمام نیروهای خود را بسیج کند تا تمام نیازهای مردم را تضمین کند، امروز مردم به تضمین اقتصادی نیاز دارند تا به توجیه اقتصادی.

انتهای پیام/